ایران قانون سایت حقوقی و مشاوره حقوقی
در نشست مشترک نجفی توانا و کشاورز مطرح شد:
انتقاد از تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست مشترک ریاست کانون وکلای مرکز و ریاست اتحادیه کانون های وکلای ایران با حضور اصحاب رسانه های گروهی برگزار شد.
در ابتدای این نشست رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در پاسخ به سوالی در مورد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: «اینکه رئیس قوه قضاییه می تواند قاضی و به تبع آن وکیل را انتخاب کند قیاس مع الفارق است. قضات از مراحل مختلف می گذرند و در نهایت ابلاغ قضایی از رئیس قوه قضاییه می گیرند اما وکلا مراحل دیگری را طی می کنند و از فیلترهای مختلف عبور می کنند و همگی در یک سطح هستند. بنابراین انتخاب مجدد از میان این وکلاترجیح بلامرجح است که این تبعیض و برخلاف قانون اساسی است. تعجب می کنم که یک همچنین مقوله ای مطرح می شود. اما این که اصل 35 قانون اساسی ازدادگاه سخن می گوید و نامی از دادسرا نمی برد ماهیت کار راکه رسیدگی قضایی است، تغییر نمی دهد. هدف قانونگذار نیز این بوده که متهم از اولین مراحل دادرسی بتواند به نحو احسن از خود دفاع کند.از زمان دادگاه های عام نیز این مساله مطرح بود که وکیل از چه زمانی امکان دخالت دارد. با توجه به اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی که جزو قوانین داخلی است نمی توان در مرحله ای وکیل را از حضور در دادرسی محروم کرد و اساساً در این مورد جای سوالی وجود ندارد. حال این سوال مطرح می شود که وکیلی که نامش در این فهرست می آید چه تفاوتی با سایر وکلا دارد.این موضوع باید مشخص شود. در مورد صفات وکیل اطلاق لفظ منصرف به فرد اکمل است و اکمل کسی است که مراحل مربوط به وکالت را گذرانده باشد.»
بهمن کشاورز در پاسخ به سوال خبرنگاری که در خصوص اظهار نظر رئیس قوه قضاییه در مورد این که به دلیل افشای محتوی برخی پرونده ها، هر کسی را نمی توان وارد پرونده های امنیتی کرد، با بیان این که «با احتمال ، می توان خیلی صحبت ها را مطرح کرد» تصریح کرد:« وکلا ماخوذ به حفظ اسرارحرفه ای هستند و در صورت افشای اسرار مجازات می شوند و افشای اسرار محرمانه نیز توسط هر کسی چه وکیل و چه قاضی و … جرم محسوب می شود. »
در ادامه این نشست خبرنگاری با نقل قول از یکی از مسئولان قضایی در خصوص این که بعضی پرونده ها در شعب خاص با قضات خاص رسیدگی می شود، پس در مورد وکلا نیز این امر می تواند صادق باشد نظر بهمن کشاورز را در این خصوص جویا شد که وی نیز گفت:«اینکه اصولاً چنین حق انتخابی وجود داشته باشد و پرونده ها به شعب خاص برود، می تواند محل بحث باشد. ارجاع پرونده به شعبات دادگاه باید عادی و نوبتی باشد. آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اجازه داده که شعب تخصصی تشکیل شود اما آنجا که بحث تخصص مطرح نیست چرا باید بعضی پرونده ها باید به شعب خاصی ارسال شود. همه قضات از فیلتر رد شده اند و حکم واحد دارند، پس پرونده ها به هر شعبی می توانند ارجاع شوند و این دلیلی برای ارجاع به شعب خاص نیست.»
هم وکیل و هم قاضی ممکن است از جاده عدالت منحرف شوند
ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه در پاسخ به این سوال که اکنون این تبصره وارد قانون شده است، راهکار شما در خصوص این مساله چیست؟ اظهار داشت: «در خصوص مسایل قضایی هم وکیل و هم قاضی و هم مقامات قضایی باید مستند به قانون و بر اساس اصول حقوقی اظهار نظر کنند. در تمام دنیا این تکلیف وجود دارد که در جرائم مهم وکیل حضور داشته باشد، چون در جرائم کم اهمیت هم دفاع امر ساده ای است و هم ارزیابی قضاوت چندان چالش برانگیز نخواهد بود.
وکیل باید بتواند در کنار موکل نسبت به تنویر موضوع و دفاع از شخصی که متهم است، حضور داشته باشد. دادستان و رئیس دادگاه مامور نهاد عمومی هستند اگر وکیل نیز منتخب نهاد عمومی باشد چگونه فرشته عدالت می تواند پرواز کند. از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که نماینده ملت هستند تعجب می کنم که قانونی را به تصویب رساندند که هم خلاف اصل 35 قانون اساسی و حقوق شهروندی است.
در نشست مشترک با مسوولان قضایی راهکار منطقی پیدا کنیم
نجفی توانا افزود:البته دغدغه رئیس قوه قضاییه مورد تایید ما نیز هست که هم وکیل و هم قاضی ممکن است از جاده عدالت خارج شوند اما مکانیزم این نیست که حق اختیار مردم را در انتخاب وکیل محدود کنیم. اصل 35 نیز که از اختیار صحبت کرده متضمن قصد و اراده در انتخاب وکیل است. انتخاب زمانی آزادانه است که افرادی که انتخاب می شوند ،متکثر باشند. اینجاست که می گوییم این موضوع خلاف اصل 35 است. با کدام مجوز وکیل را که پرونده وکالت دارد و از سوی نهادهای مختلفی مورد تایید قرار گرفته و ممنوعیت نیز ندارند راسلب و بعد برای عده خاص ایجاد حق کنیم. این تبعیض نارواست.امیدوارم که ریاست محترم قوه قضاییه با درایتی که دارند تمام وکلا را در این لیست قرار دهند مگر آن هایی که ممنوعیت داشته باشند. آمادگی داریم که در یک نشست مشترک دو طرف مطالب خود را عنوان کنند و با یک گفتمان منطقی راهکاری پیدا کنیم که این مشکل تبدیل به یک چالش دیگر مثل حذف دادسراها نشود. تصویب قانون در عرض چند روز بدون آسیب شناسی هزینه به بیت المال وارد می کند.»
با اجرای این تبصره، حق دفاع مردم در انتخاب آزادانه وکیل از بین می رود
خبرنگار دیگری از بهمن کشاورز این گونه سوال کرد که تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری دغدغه وکلا است یا مردم ؟، که وی نیز در پاسخ عنوان کرد:« برگردیم به فرمایش امیرالمومنین که می فرماید اگر هزار نفر گناهکار از مجازات بری شوند، بهتر است یک نفر بی گناه بی جهت محکوم شود. با توجه به این که متمهان امنیتی و جرائم سازمان یافته درصد زیادی از متهمان را تشکیل نمی دهند لذا با فرض این که این قانون به همین صورت اجرا و چنین متهمانی از انتخاب آزاد انه وکیل محروم شوند به وکلا لطمه وارد نمی شود بلکه حق دفاع مردم در انتخاب آزادانه وکیل از بین می رود. حقی که در اصل 35 قانون اساسی به همه مردم داده شده است.
نجفی توانا نیز در ادامه اظهار داشت:« یکی از حقوق طبیعی و اساسی مردم برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه است و اسناد بین المللی نیز که به آن ملحق شدیم نیز بر این موضوع تاکید دارد. یکی از لوازم محوری این اصل حضور وکیل مستقل است. وقتی این بحث را مطرح می کنیم، صرفا دفاع ار منافع وکالت نیست، دفاع از قانون است و به حقوق همه ملت برمی گردد. به عنوان سربازان عدالت این وظیفه را داریم که هر جا هجمه ای علیه حقوق مردم صورت گیرد، وارد شویم و به مقامات مختلف اعلام کنیم.»
رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قانون به شما اجازه اعتراض نسبت به مصوبه ای که در مجلس به تصویب رسیده را می دهد، تصریح کرد:« تجربه نشان داده که برخی قوانینی که به تصویب مجلس رسیده و مهر تایید شورای نگهبان را نیز دارد، بعد از مدتی به علت عدم آسیب شناسسی دچار اصلاح و تغییر شده است. آنچه که موجب ایجاد انگیزه و بستر ساز توجیهات تغییر و اصلاح قانون می شود ، نظر متخصصین است. متخصصینی که با شناخت از جامعه، توصیه های علمی و تخصصی را به مسئولین محترم و نهادهای مختلف اعلام می کنند. به طور مثال در مواردی همچون حذف دادسراها، خسارت تاخیر تادیه، قانون راجع به ماهواره و سن مسئولیت کیفری و … اعتراض کردیم که ابتدا پذیرفته نشد اما همین نهادها بعدها در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی جدید آن موارد را لحاظ کردند.»
رئیس اسکودا نیز در ادامه بیان داشت: «غیر از کلام خداوند، کلام هر شخص و فرد دیگری قابل مناقشه و بحث است. مقارن با تصویب دادگاه های عام تمام آنچه که بعدها اتفاق افتاد را گفته بودیم. زمان نشان داد که ایرادات مطرح شده درست بوده است. البته به عنوان وکیل، مجری قانون هستیم وقتی قانون تصویب شد اجرا می کنیم اما اگر فکر کنیم قانونی که تصویب شده دارای اشکال است، اصل هشت قانون اساسی و اصل آزادی بیان که در همین قانون به آن اشاره شده به ما اجازه طرح این انتقادها را می دهد.»
خبرنگار دیگری پرسید آیا تنها اشکال این قانون تبصره ماده 48 است که کشاورز در پاسخ با بیان این که «قانون آیین دادرسی کیفری جدید بسیار قانون خوبی است. بهترین متن قانون است که بعد از انقلاب تدوین شده و بسیاری از مشکلات را حل کرده اما این یک فقره به صورتی امده که حقوق مردم را تضییع می کند.»
نجفی توانا نیز افزود:«این قانون از لحاظ شعاری و حفظ حقوق شهروندی قانون بسیار خوبی است اما اصلاحاتی که بعدا تصویب شد مثل تبصره ماده 48 و ماده 66 از ایرادات این قانون است. ماده 66 مربوط به حضور نهادهای مدنی است که سابقاً نهادهای مدنی می توانستند هم در طرح دعوی مشارکت کنند و هم اجرا را بخواهند اما بعد از اصلاحات تنها می توانند حضور داشته باشند. هر چه مشارکت نهادهای مدنی بیشتر افزایش یابد جامعه مترقی تر است و کار دولت کمتر و مشروعیت حاکمیت بیشتر می شود. دغدغه ما برای کمک به نهادهای عمومی است که کمتر اشتباه کنند اگر به نقدها توجه می شد سیستم قضایی با این مشکلات مواجه نمی شد. ما صاحبان تخصص در کشوریم و وظیفه داریم در قبال ملت که اشتباهات را نقد کنیم. برای حل چالش سلامت قضایی آماده تشکیل کمیته ای برای شناسایی وکلا، کارمندان و قضات ناسالم هستیم.»
وکلای مورد تایید بر چه مبنایی انتخاب می شوند؟!
نجفی توانا در ادامه راجع به انتخاب وکلا توسط رئیس قوه گفت:« باید پرسید بر چه مبنایی و با چه معیاری رئیس محترم قوه قضاییه می توانند از میان وکلا، وکیل انتخاب کنند . چون انتخاب در امر قضا مستند به دلایل عینی است. اگر سوال این باشد که کدام وکیل محرم است؟، وکیلی که پروانه وکالت دارد و مورد تایید نهادهای امنیتی قرار دارد، محرم است.»
کشاورز در خصوص اظهارات یکی از مسئولان قضایی در مورد فساد برخی از وکلا تصریح کرد:«در مورد این که در هر صنفی افراد واجد اشکال وجود داشته باشد، تردیدی نیست فقط سوالی که مطرح می شود این است که حق الوکاله بالای وکیل چه ارتباطی به قاضی دارد و چگونه می تواند در قضاوت او تاثیر گذار باشد.»
نجفی توانا نیز اضافه کرد:« ممکن است اقلیتی از وکلا علاقه مند باشند با قاضی ارتباط داشته باشند. اما بحث این است که اگر طرف مقابل از چنان ثبات، بینش و شخصیت معتبر برخوردار باشد تحت تاثیر این تطمیع قرار نمی گیرد. اگر آن شخص تا این اندازه ضعیف باشد که تحت تاثیر وکیل قرار گیرد، قطعا تحت تاثیر اصحاب دعوی نیز قرار خواهد گرفت. سخنگوی محترم قوه قضاییه در خصوص وکلای متخلف مطالبی را بیان داشتند که مکرراً از ایشان خواستیم که لیست آن ها را به ما اعلام نمایند تا با آن ها برخورد کنیم اما تا کنون چنین لیستی اعلام نشده است. ما همچنان آماده همکاری هستیم تا در قالب یک کمیسیون مطالب را بگوییم اما این که ایشان گاهی در مطبوعات و گاهی در صدا و سیما مطالبی را عنوان می کنند بدون این که طرف مقابل امکان دفاع برایش فراهم باشد عادلانه نیست. از ایشان که شخصی منصف و با توانایی علمی بالا است تقاضا داریم در نشستی چالش های مربوط به ایفاگران نقش در عدالت قضایی را به بحث گذاریم و با کمک همدیگر برای سالم سازی اقدام نماییم.»
منبع سایت رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز
