ایران قانون سایت حقوقی و مشاوره حقوقی
برگه هایی که به عهده صندوق های قرض الحسنه، نهادهای خیریه و شرکت های مضاربه ای صادر می شود و از آن ها به چک تعبیر می شود مشمول قانون صدور چک نمی باشند و صادرکننده چنین اوراقی ( چک موسسات اعتباری ) تحت عنوان صدور چک بلامحل قابل تعقیب نیست. اما اگر این اسناد ( چک موسسات اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه، نهادهای خیریه و شرکت های مضاربه ای ) دارای شرایط مندرج در قانون تجارت باشند (نوشتن کلمه چک بر روی برگه – تعهد بدون قید و شرط پرداخت مبلغ معین – نام کسی که مبلغ سند را پرداخت می کند (محال علیه) – محلی که باید این برگه در آنجا پرداخت شود – محل و تاریخ صدور چک – نام گیرنده و امضا کننده آن ) باید آن را چک تلقی کرد و از حیث مسئوولیت، ظهر نویسی و ضمانت، آن را تابع قانون تجارت دانست. این نکته یکی از فرق های بین چک کیفری و بازرگانی است .
آیا چک صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری قابل تعقیب کیفری است؟
با توجه به ماده 1[2] قانون صدور چک بلامحل که به موجب آن چک های صادره بر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا و مشمول مقررات قانون صدور این برگه است و از آنجا که صندوق های قرض الحسنه و بعضی از موسسات اعتباری بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نمی باشند بنابراین حواله های صادره از جانب آنها سند بانکی تلقی نمی گردد بلکه یک سند عادی و تابع مقررات عمومی است . به عبارت دیگر، اگر بر عهده حساب جاری ، در یک صندوق قرض الحسنه نوشته ای صادر شور که خالی از وجه باشد، صادر کننده آن قابل تعقیب کیفری نیست. دارنده چنین چکهایی فقط در حدود قانون تجارت در صورتی که سند شرایط مندرج در قانون تجارت را داشته باشد می تواند اقامه دعوا کرده و وجه آن را وصول کند.
