شرایط و چگونگی وصول مبلغ چک از طریق اجرای ثبت

با توجه به شرایط و چگونگی وصول مبلغ چک از طریق اجرای ثبت فقط می توان علیه صادر کننده یا صاحب حساب (ماده252 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء) تقاضای صدور اجراییه نمود . سایر امضا کنندگان (ظهرنویس -ضامن) ازطریق اجرای ثبت قابل تعقیب نیستند. مسوولیت ظهرنویسان تابع مقررات و ضوابطی است که نیاز به تجزیه و تحلیل و بررسی دارد و این نحوه اقدام در صلاحیت مرجع قضایی است.

بنظر می رسد با توجه به اصل استقلال امضا و وصف تجریدی اسناد تجاری مانعی وجود نداردکه با اصلاح ماده مذکور ،علیه ظهرنویسان نیز اجراییه صادر شود. قانون فرانسه که الهام بخش قانون تجارت ما بوده است ،بصراحت بیان میدارد: دارنده بدون نیاز به دستور دادگاه ازتاریخ اول ژانویه 1993 می تواند توسط اجرای دادگاه ویا ثبت ،اموال ظهرنویسان و صادرکننده را توقیف نماید. محل مرجع صالح برای صدور اجراییه چک محلی است که دسته چک توسط بانک آن محل بدست کشنده چک داده شده است (زیرا دادن چک به او در حکم صدور سنداست) که ممکن است درهمان محل بانک مذکور باشد و یا در محل دیگر ولی در هرحال ثبت محل وقوع بانک دهنده دسته چک صالح است که اجراییه صادر کند (ماده2قانون ثبت وبند الف ماده یک نظامنامه اجرا)

درمورد معایب اقدام از طریق اجرای ثبت گفته شده است هزینه اقدام ازطریق اجرای ثبت 10%مبلغ مورد درخواست است که درمقایسه با هزینه درخواستی دادگستری(3%)به مراتب بیشتر است ،اگرچه پرداخت 10%مزبور به عهده مدیون سند اجرایی است لکن درصورتیکه متقاضی ،موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجرا نگردد دایره اجرای ثبت استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف متقاضی اجرا مینماید دیگر اینکه دردادگاه امکان تامین خواسته وجود دارد بدون ابلاغ به خوانده ولی در اداره ثبت به طرف ابلاغ میشود واو اموالش را منتقل میکند. درمقابل ،درخواست صدور اجراییه از دایره اجرای ثبت اسناد واملاک درمورد چک بلامحل مقید به مدت معین نمی باشد. باتوجه به ماده168 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب ننموده باشد اجراییه بلا اثر می شود ومحکوم له می تواند مجددا از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید.

چه کسی میتواند متقاضی اجراییه وصول مبلغ چک باشد؟

متقاضی اجراییه صرفا کسی نیست که برای اولین بار به بانک مراجعه میکند بلکه کسی که پس از مراجعه به بانک ،چک به او منتقل شده است نیز حق تقاضای صدور اجراییه دارد .این ماده دارنده چک را به گونه ای متفاوت با ماده 11 ق.ص.چ تعریف کرده است. حسب ماده اخیر دارنده ،شخصی است که برای اولین بارچک را به بانک ارایه داده است ،انتقال ارادی چک برگشتی سبب سقوط حق شکایت کیفری است. این اسقاط صرفا در مورد جنبه کیفری است وشامل دعاوی حقوقی نمی شود ،دراین حالت چک معرف حق طلب مدنی است ودارنده آن از مزایای چک بعنوان سند تجاری بی بهره خواهد بود. باید توجه داشت که صدور برگه اجراییه علیه وارث صادرکننده وهمچنین ورشکسته ممنوع است زیرا اداره ثبت مرجع تعقیبات شخصی متکی به اسناد لازم الاجرا است از زمان صدورحکم توقف ،یا منع تعقیبات مذکور وشروع تعقیبات جمعی ،بستانکار سند لازم الاجرا می باید به اداره تصفیه مراجعه نموده ودرتعقیبات گروهی بستانکاران شرکت جوید لذا پرونده هایی که بدهکار آن ورشکست شده ،درصلاحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی خواهد بود.

اقدامات موازی (وصول مبلغ چک ازطریق اقامه دعوای حقوقی ،کیفری واجرای ثبت)

چک تنها سند تجاری است که برای وصول وجه آن سه مرجع حقوقی ،کیفری و ثبتی پیش بینی شده است. وجود مراجع متعدد سبب افزایش مطلوبیت چک می گردد دارنده چک میتواند علاوه برطرح شکایت کیفری ،وجه آن را از طریق اجرای ثبت یا محاکم حقوقی مطالبه نمایداگرصادرکننده چک ادعای جعل آن را داشته باشدنمیتواند ادعای خودرا دراجرای ثبت مطرح نماید بلکه تنها می تواند با تقدیم دادخواست ،تقاضای صدور قرار توقف عملیات اجرایی را پس از تودیع خسارت احتمالی بنماید تا دادگاه پس از رسیدگی ماهوی نسبت به اصل قضیه تصمیم بگیرد. اقدام موازی برای مطالبه وجه چک ازطریق اجرای ثبت و دادگاه حقوقی ،متفق علیه قضات نیست.

(نظریه اکثریت):باتوجه به اینکه دارنده چک ،خود مرجع وصول را تعیین می کند چنانچه هرمرجعی را انتخاب کرداز طریق دیگر نمیتواند اقدام کند. درموردی که تقاضای خودرا ازاجرای ثبت استرداد نماید دراینصورت می تواند دادخواست حقوقی بدهد ودر هرحال حق شکایت کیفری وی محفوظ است درنهایت اشتغال ذمتین به دین واحد عقلا وشرعا مردود می باشد.

(نظریه اقلیت):درمورددادخواست وتوقیف اموال برای چک امتیازاتی ردنظر گرفته شده است که هم ازطریق اجرای ثبت وهم از طریق دادگاه ،دارنده چک بتوانداقدام نماید وطبق قانون ،دادگاه موظف است بدون درنظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت چک ،قرار تامین اموال را صادر کند ولی چنانچه ازطریق دادگاه ،حقوق شاکی پرداخت شد ،به هر حال عشریه آن را باید به ثبت بدهد ونتیجه اینکه دارنده چک از هر سه مرجع می تواند اقدام کند(دادگاه حقوقی ،کیفری واجرای ثبت).

(نظر کمیسیون):اگر دارنده چک برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام به صدور اجراییه نماید مادام که از این راه منصرف نشود وتقاضای اجراییه را مسترد ننمایدنمی تواند به موازات اقدامات اجرای ثبت ،برای وصول وجه چک تظلم نماید ،زیرا دارنده چک درانتخاب مرجع آزاداست واگر طریقی را برای مطالبه وجه چک انتخاب کرد دیگر مطالبه وی از طریق دیگر وجاهت ندارد علت هم روشن است ،هریک ازمراجع مربوطه برای وصول طلب دارنده چک ممکن است به توقیف مال متعلق به مدیون اقدام نمایند وتوقیف چند مرجع درخصوص دین واحد ،شرعا وقانونا مجاز نیست.

شکایت ازعملیات اجرایی وابطال اجراییه ثبتی

ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 بیان می دارد :عملیات اجرایی بعد از صدور ادستور اجرای (موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریور1322)شروع وهرکس (اعم از متعهد سند وهرشخص ذینفع )که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشدمیتواند شکایت خود را با ذکر دلیل وارایه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند ورئیس ثبت مکلف است فوری رسیدگی نموده وباذکر دلیل ،رای صادر کند .نظر رئیس ثبت به هرحال طبق مقررات به اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ،شکایت خود را به ثبت محل ویاهیات نظارت صلاحیت دارتسلیم نمایندتا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت درهیات نظارت طرح ورسیدگی شود. این ماده به عملیات اجرایی ثبت اختصاص دارد اما اگر دستور اجرا مخالف قانون باشدباید طریق دیگری را پیمود.

ماده 1 قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 27/6/1322 بیان می دارد :”هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرا سند رسمی داشته باشدمیتواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.”ماده 5 قانون مرقوم بیان میدارد:”درصورتیکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا دراجرا سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد ازگرفتن تامین ،قرار توقیف عملیات اجرایی را میدهد. ترتیب تامین همان است که درقوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و درصورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد ومدعی وجه نقد بدهد آن وجه درصندوق ثبت محل توقیف می شود وتامین دیگری گرفته نخواهد شد.”

بنظر می رسد این ماده حکم موردی را بیان می دارد که مبنای صدور اجراییه یا مفاد اجراییه مورد اعتراض است ویا اینکه بدلیل تحقق اموری خارج از این دو ،متعهد ،تعهد خود را ساقط شده می داند.