ایران قانون سایت حقوقی و مشاوره حقوقی
در جلسه مورخ 1394/02/16 شوراي نگهبان، طرح امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركز زدايي از تهران یا به عبارتی انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، این نهاد طرح امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركز زدايي از تهران را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست که توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور چندین بار مطرح شده بود که این بار با تمرکز بیشتر و جدی تر مورد بررسی قرار گرفته و تا به امروز نتیجه مهمی را در بر داشته است.
