ایران قانون سایت حقوقی و مشاوره حقوقی
اگر دختری شوهر نکرده باشد اما وصف بکارت به واسطه دخول نامشروع از وی زایل گردد، آیا در این حالت همچنان اذن ولی قهری ( اجازه پدر برای ازدواج ) او باقی است؟ معنی ساده این سوال به این شرح است :
اگر دختری به واسطه داشتن رابطه ای نامشروع بکارت خود را از دست داده باشد ، آیا اجازه پدر برای ازدواج لازم است ؟
نکته قابل بیان در این سوال این است که دختر باکره لازم است اجازه پدر برای ازدواج را داشته باشد و اگر به هر عنوان بکارت از بین برود شرط اجازه پدر برای ازدواج هم بی معنی خواهد بود .
نظریه شماره 1261/92/7-30/6/92 اداره حقوقی قوه قضاییه :
“نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری، غیر نافذ است ( نه باطل ) و تا زمانی که حکم به بطلان نکاح مزبور صادر نگردد، آثار عقد صحیح را دارا است. مقررات ماده 1043 اصلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر نموده، شرط صحت عقد نمی باشد بلکه شرط کمال عقد است … و در صورتی که صفت باکره بودن به هر علتی موجود نباشد، نیازی به اخذ گواهی یا اجازه پدر یا جد پدری برای ثبت ازدواج نیست و زوجین مزبور چنانچه بخواهند ازدواج خویش را رسمی نمایند می توانند با توجه به ماده 32 قانون ثبت احوال … با تنظیم اقرار نامه رسمی رفع اشکال نمایند .”
مواد 1043 و 1044 قانون مدنی راجع به اذن ولی قهری در نکاح چنین مقرر می دارد :
ماده 1043 :” نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. “
ماده 1044 :” در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره : ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.
با عنایت به ظاهر ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370 و توجه با این ماده، قبل انجام اصلاحات که به جای عبارت دختر باکره از عبارت ( دختری که هنوز شوهر نکرده ) استفاده شده، مشخص می گردد از بین رفتن وصف بکارت به هر صورتی موجب سقوط اذن پدر و یا جد پدری است و دراین رابطه در رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 261 مورخ 29/1/1363 آمده است:
“… مشروعیت دخول قبل از عقد، شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقا ( چه مشروع و چه نامشروع ) سبب سقوط ولایت پدر می باشد …”
